قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيتبنى الخميس قرارا يشجع أطراف النزاع في الصحراء الغربية على احترام حقوق الإنسان، من دون أن يكلف بعثة الأمم المتحدة هناك التحقيق في هذا الصدد، ورغم ذلك اعتبرت جبهة البوليساريو المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية 'نصرا معنويا' لها.

ويشجع مشروع القرار الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه 'الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف' بالجزائر.

ويمدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 30 أبريل/نيسان 2014، مثلما هو معمول به كل سنة.

وتقدمت الولايات المتحدة بالمشروع في وقت سابق، وطالبت فيه بتكليف بعثة الأمم المتحدة السهر على احترام حقوق الإنسان، وهو ما أثار استياء الرباط، علما بأن المينورسو تظل بعثة حفظ السلام الأممية الوحيدة التي لا تقوم بهذه المهمة.

وردا على الخطوة الأميركية قررت الرباط إرجاء تدريب عسكري مشترك كان سيشارك فيه 1400 جندي أميركي و900 جندي مغربي، كما مارست ضغوطا على أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.

وتخلت واشنطن عن تضمين مهمة البعثة الدولية موضوع حقوق الإنسان، على أن يجرى التدريب العسكري الأميركي المغربي بشكل جزئي.

إشادة البوليساريو
ورغم تخلي واشنطن عن مقترحها أشادت جبهة البوليساريو بالمبادرة الأميركية، وقال ممثل الجبهة في الأمم المتحدة أحمد بخاري لوكالة الأنباء الجزائرية إن مبادرة الولايات المتحدة كانت عبارة عن 'دعم كبير للكفاح من أجل حرية شعب الصحراء الغربية'، واعتبر أن المبادرة ورغم سحبها تبقى 'انتصارا معنويا' للقضية الصحراوية.

ويشدد مشروع القرار على أهمية إحراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية، بهدف 'المساهمة في استقرار منطقة الساحل وأمنها'، ويطلب 'من كل الأطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية'، وضمان أمن طواقمها وحرية تحركها.

ويجدد المشروع دعم الأمم المتحدة لكريستوفر روس، الموفد الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية الذي أنهى أخيرا جولة إقليمية شملت خصوصا الرباط والعيون، كبرى مدن الصحراء الغربية.

ويقترح المغرب منح الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة قبل أن يضمها في 1975، حكما ذاتيا موسعا، الأمر الذي ترفضه جبهة البوليساريو وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة.