عيش مصر بعد عامين من سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، على وقع التجاذبات السياسية والاستقطاب المتواصل بين مناصري الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، الأمر الذي يضع البلد أمام تجربة خطيرة ذات نتائج لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

ورغم إجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ مصر تشتعل معركة الصراع على السلطة بشكل جلي بين مناصري مرسي من الإخوان المسلمين، وائتلاف المعارضة المناهضة للإسلاميين.

ويرى الخبير والباحث في شؤون الشرق الأوسط ومدير معهد الدراسات الأمنية والإستراتيجية في برلين فولكر بيرتس أن 'الاستقطاب المتزايد بين الرئيس مرسي والمعارضة يضع مصر أمام تجربة خطيرة ذات نتائج لا يمكن التنبؤ بعواقبها في ظل انشغال الطرفين بقضايا الدستور والهوية وإهمال إصلاح الاقتصاد والأمن والقوانين'.

وفي وقت تطغى فيه التجاذبات على الساحة المصرية، عاد الشباب -الذي قاد الثورة ضد مبارك وساهم في إسقاط حكمه- إلى الشوارع من جديد، احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية التي لم تتحسن حتى الآن.

وبحسب الخبير الألماني فإنه ولا غرابة في خروج الشباب بمظاهرات من جديد وحديثهم عن 'الثورة المسروقة'.

وتسعى المعارضة المصرية التي يقودها سياسيون مثل محمد البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى إسقاط مرسي وحكومته، مراهنة بذلك على دعم أتباع النظام السابق والجهاز القضائي.

كما أنها ترغب أيضا في مقاطعة الانتخابات البرلمانية، معتبرة أنها لن تتمكن من الفوز بها على أية حال، باعتراف بعض رموز المعارضة أنفسهم.

مراهنة
وبحسب بيرتس فإن قطاعات من المعارضة تراهن على حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي والقلاقل الجديدة وتدخل الجيش، موضحا أن هذا الاستقطاب تسبب بصفة خاصة في عدم اتخاذ قرارات سياسية مهمة.

وكمثال على ذلك تعطلت المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي الذي تتجاوز قيمته 4.8 مليارات دولار أميركى، والذي كان من الممكن أن يساعد مصر ولو بشكل مؤقت على الخروج من الوضع الاقتصادي 'المأساوي'، حسب وصف الباحث.

وكانت اتفاقية القرض جاهزة للتوقيع عليها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، إلا أن الحكومة تأخرت في إتمام إجراءات القرض خشية منها على شعبيتها، وفقا لما يراه بيرتس.

يأتي ذلك فيما تم تأخير الكثير من الإجراءات الضرورية كإلغاء دعم الطاقة، الذي تصل نسبته إلى نحو 20% من ميزانية الحكومة المصرية، ويصب بصفة خاصة في مصلحة الأثرياء.

كما أن احتياطيات النقد الأجنبي آخذة في التضاؤل، والعجز في الميزانية يزداد، واتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي تم تجميدها، والمستثمرون محجمون عن الاستثمار في مصر.

تناحر
وبحسب وجهة نظر بيرتس فإنه 'لا يمكن للمرء أن يقاوم الشعور بالشك بأن جميع الفاعلين السياسيين في مصر يفضلون التناحر بشأن 'القضايا السياسية العليا' كالدستور أو قضايا الهوية عن الانشغال بالإصلاحات الاقتصادية، والقوانين الاجتماعية الجديدة، أو البدء في إصلاح قطاع الشرطة، بما له من تبعات على الاقتصاد والأمن العام'.

وذكر بيرتس أن لدى أوروبا اهتماما حقيقيا بدعم مصر من أجل وضعها على طريق التحول السياسي والاقتصادي، لذلك تعين على السياسيين الأوروبيين الإبقاء على قنوات الاتصال سواء مع الرئيس وحكومته أو مع المعارضة، وعلى توصيل رسائل واضحة للجانبين.

وأشار إلى أن الرسالة تؤكد أن على مرسي والإخوان المسلمين السعي لإيجاد توافق حقيقي إذا كانوا يريدون تنفيذ الإصلاحات الصعبة، كما أن على المعارضة المدنية أن تعي أن 'جعل البلاد غير قابلة للحكم لا يسهم بالتأكيد في إرساء الديمقراطية'.