قال محللون ومراقبون سياسيون إن اتفاق آليات ومرجعيات التعاون بين الخرطوم وجوبا يمثل خطوة متقدمة لحسم كل القضايا العالقة بين الدولتين. وتوقعوا أن يساهم تفاهم الطرفين في حل نزاعات داخلية في كلا البلدين، مرجحين كفة التعاون المثمر بين الخرطوم وجوبا في الفترة المقبلة.

وكان وفدان من الخرطوم وجوبا وقعا في الـ23 من الشهر الحالي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقا يتضمن آليات ومرجعيات مشتركة لمتابعة ومراقبة وحسم أي نزاعات بشأن تنفيذ اتفاق التعاون بين الدولتين، الموقع في 27 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

واعتبر الطرفان في بيان لهما أن اتفاق التعاون والاتفاقيات الأخرى ومصفوفة التنفيذ هي حزمة واحدة 'ينبغي تنفيذها دون انتقائية'.

ووضع الطرفان آلية أساسية لحل أي نزاعات قد تطرأ عند تنفيذ اتفاق التعاون بالحوار والتفاوض بينهما. ويعتقد المحللون أن إرادة مسؤولي الدولتين في تجاوز مشكلات الماضي وأسباب توترات الحاضر 'قد تمنع تراجع أي منهما عما التزم به من اتفاقات'.

عقبات
لكنهم يلفتون إلى وجود عقبات 'هي بالأساس محل تحاور بين الدولتين'، معتبرين أن مشكلة أبيي وترسيم الحدود بين الدولتين بحاجة إلي قرارات صارمة من كليهما'.

فالخبير الإستراتيجي اللواء متقاعد عثمان حسن أحمد نوري يعتقد بتوفر الجدية والإرادة لإنفاذ ما اتفق عليه، إن الاتفاق 'كان موجودا أصلا'، لكنه افتقر إلي الإرادة السياسية الكاملة، وتوقع تواري ما وصفها بالمشكلات الصغيرة مع حل المشكلات الكبرى.

بينما يرى الخبير القانوني محمد علي المرضي أن العلاقات بين دولتي السودان 'لم تكن يوما بأحسن حالا مما هي عليه الآن'. ويؤكد أن ما أظهره مسؤولو الدولتين من روح وفاقيه وتصالحية 'تجعلنا نقول بأن تأثير الاتفاقيات سيكون إيجابيا على مجمل الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية بين البلدين'.
 إن الموضوعية التي صبغت الاتفاقيات تشي بأن ما اتفق عليه سيكون نافذا على الجانبين، رغم اعتقاده بوجود عناصر غير راضية عن مجمل الاتفاقيات، إلا أنه يرى أن تأثيرها 'سيكون محدودا وغير فعال'.

أما الباحث في مجال الدراسات الإنمائية محمد سليمان الدبيلو فيتفق مع الآخرين بوجود جدية حقيقية تدفع جوبا والخرطوم لتنفيذ ما اتفق عليه 'على الأقل في الوقت الراهن'، ويرى أن ظروفا موضوعية فرضت على الدولتين الاتجاه نحو الحلول السلمية لمشكلاتهما 'مع تنامي الضغط الدولي على الطرفين'.

لكنه يشير إلى عدم وجود 'آلية حقيقية لمعالجة مشكلة الشريط الحدودي بين الدولتين'، معتبرا أنه أصبح ساحة للاتفاقيات دون مشاركة أهل المصلحة من رعاة ومزارعين ورحل'، ويعتقد أن عدم استصحاب المشكلات الحقيقية للتداخل الشعبي بين الدولتين 'سيكون له مردوده السلبي بعد حين'.