عرب فوركس : حذر رئيس الحكومة الليبية علي زيدان اليوم من تدخل المجتمع الدولي بليبيا

حذر رئيس الحكومة الليبية علي زيدان اليوم من أن حكومته قد تضطر لمواجهة العنف بالقوة، وأن المجتمع الدولي قد يضطر للتدخل في حالة استمرار العنف والانفلات الأمني بالبلاد، وذلك على خلفية محاصرة مسلحين لمقر وزارة الخارجية، واقتحام وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بطرابلس إن الدولة تحاول ألا تدخل في مواجهات، و'لكنها قد تضطر إلى ذلك، وقد يأتي اليوم الذي تواجه فيه العنف بالقوة'، منبها إلى أن ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع، وقال 'المسألة ليست في أيدينا، ولسنا مسؤولين عنها، وعلينا أن نبذل الجهد للخروج من ذلك'.

وشدد على أنه إذا استمر العنف والانفلات الأمني في ليبيا، فإن المجتمع الدولي قد يتدخل، 'رغم أنهم وعقب حادثة السفارة الفرنسية، يؤكدون وقوفهم إلى جانبنا، ويعملون على مساعدتنا'، داعيا الشعب للوقوف إلى جانب البرلمان والحكومة من أجل عدم حصول أي تداعيات قد تدفع بالمجتمع الدولي للتدخل.

ومضى يؤكد 'نحن لسنا في إحباط، ونحن في غاية القوة، وسنواصل بكل إصرار العمل من أجل تحقيق ما يريده أهلنا في ليبيا'، مؤكدا أن وضع ليبيا حاليا مقارنة بدول أخرى يعد جيدا، مؤكدا أن الاختراقات الأمنية تحصل في كل مكان بالعالم.

مقار حكومية
تحذيرات زيدان جاءت بعد قيام مسلحين ليبيين بمحاصرة مقر وزارة الخارجية بطرابلس احتجاجا على عدم صدور قانون العزل السياسي وتأخر إدراجه في جدول أعمال المؤتمر الوطني العام.
 أن العشرات من تنسيقيات العزل السياسي ومجموعات من مقاتلي الثورة قطعوا الطرق المؤدية إلى مبنى وزارة الخارجية الليبية وقاموا بمحاصرته ومنع الموظفين من الدخول إليه، وذلك احتجاجا على عدم إدراج التصويت على قانون العزل السياسي في جدول أعمال المؤتمر الوطني العام لهذا الأسبوع.

ويطالب هؤلاء حكومة بلادهم بإصدار قانون العزل السياسي وتطهير وزارة الخارجية ممن أسموهم أزلام النظام السابق الذين لا يزالون يعملون سفراء ومسؤولين كبارا في هذه الوزارة. ودعوا إلى إيقاف إجراءات إيفاد موظفي الوزارة للعمل بسفاراتها بالخارج.

وقال عضو المؤتمر الوطني العام محمد سعد معزب إن المؤتمر 'يريد عزل أزلام النظام دون أن نظلم أحدا، ولا نريد أن نقع في مشاكل كثيرة كما وقعت دول أخرى'.

وأضاف أن 'هناك اختلافا في وجهات النظر ونعمل على تقريبها، فهناك من يريد عزل كل من عمل مع النظام السابق منذ العام 1969 سواء في وظائف قيادية أو غيرها، ونحن نحاول عزل من شغل مناصب قيادية وتورط مع النظام السابق فقط'.

وكان المؤتمر الوطني العام قد قام بتعديل المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011، التي تنص على أن 'الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية'.

وأضاف المؤتمر تعديلا دستوريا بأنه 'لا يعد إخلالا بمبادئ الحريات سنّ قانون لفترة محددة يمنع بعض الأشخاص من تولي الوظائف العليا والقيادية في الدولة لفترة مؤقتة'، وذلك لتفويت الفرصة على الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي المتوقع صدوره قريبا.

وصوّت البرلمان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالموافقة على مشروع قانون العزل السياسي بأغلبية 125 عضوا، غير أنه قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمراجعة مشروع مسودة هذا القانون