لم تتمكن الشرطة العراقية في إلقاء القبض على رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عمار اليوسف، تنفيذا لمذكرة اعتقال صادرة بحقه بتهمة التورط في 'أنشطة إرهابية' وفساد مالي. في حين أصدر القضاء أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة كربلاء بتهمة الإضرار بالمال العام.

وقال عقيد في الشرطة إن قوة خاصة داهمت منزل اليوسف الواقع في القصورالرئاسية مساء أمس الأربعاء لكنها لم تعثر عليه.

وصدر أمر القبض بحق اليوسف الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، لاتهامه بقتل العميد أحمد الفحل وكذلك التخطيط لاقتحام مجلس محافظة صلاح الدين، ووفق مصدر آخر في الشرطة فإن حراس اليوسف ساعدوه في الهرب.

ويرأس اليوسف قائمة 'متحدون' في محافظة صلاح الدين، وهي القائمة التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وتضم عددا من قيادات ائتلاف العراقية.

وصلاح الدين من المحافظات التي تشهد مظاهرات واعتصامات ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي تطالب بالإفراج عن معتقلين وإلغاء قانون المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت مجموعة من المسلحين اقتحمت في أبريل/نيسان 2011 مقر مجلس المحافظة الثلاثاء مما أودى بحياة 58 شخصا، وتبنى تنظيم القاعدة لاحقا العملية.

وقبل ذلك قتل المقدم أحمد صبحي الفحل (قائد قوات مكافحة الشغب بالمحافظة نفسها) في تفجير بحزام ناسف في ديسمبر/كانون الثاني 2009 وسط تكريت.

مذكرة أخرى
من جهة أخرى أصدر مجلس القضاء مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي بتهمة الإضرار بالمال العام.

وينتمي الموسوي إلى قائمة أمل الرافدين التي كسبت أكثر من نصف أصوات الناخبين بالانتخابات الماضية، وتحالفت لاحقا مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لتشكيل الحكومة المحلية.

وأكد رئيس استئناف محكمة الرصافة أن القضاء منع الموسوي وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مضيفا أن 'التهم تتعلق بفساد مالي وإداري' دون الاشارة لمزيد من التفاصيل.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها.