حذرت الولايات المتحدة من أن الحصار الذي يفرضه مسلحون على وزارة الخارجية الليبية يمثل انتهاكا لمبادئ الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة عام 2011، في حين اقتحمت مجموعة مسلحة أمس الاثنين وزارة المالية، وهي الوزارة الثالثة التي تتعرض للحصار والاقتحام عقب وزارتي الخارجية والداخلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فينتريل 'ندعو جميع من يمارسون حق حرية التجمع والتعبير في ليبيا إلى ممارسته بطريقة سلمية'. وأضاف أن الليبيين الذين لديهم مظالم 'يجب أن يستفيدوا بشكل سلمي من العملية الديمقراطية للقيام بذلك وعدم محاولة ترهيب المسؤولين السياسيين'.

وتابع 'لقد قام الليبيون بثورتهم لإقامة نظام ديمقراطي يمكن فيه سماع أصوات الشعب الليبي عبر سبل سلمية. ولا يهدد العنف إلا بتقويض إرث الثورة'.

وكانت مجموعة مسلحة قد اقتحمت أمس الاثنين وزارة المالية بطرابلس، وهي الوزارة الثالثة التي تتعرض للحصار والاقتحام عقب الخارجية والداخلية، وذلك احتجاجا على الوضع الأمني ومسار الثورة وللمطالبة بعزل المتعاونين مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وواصل محتجون مسلحون حصارهم لمبنى الخارجية. وتحاصر نحو ثلاثين سيارة 'بيك آب' يحمل بعضها مضادات جوية، إضافة إلى عشرات الرجال المسلحين منذ صباح الأحد، مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس. وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.

كما اقتحم ضباط شرطة غاضبون مقر الداخلية الاثنين للمطالبة بزيادات في الأجور والعلاوات.

ودخل عشرات الضباط المبنى الواقع على طريق المطار على بعد عشرة كيلومترات من وسط طرابلس وهم يطلقون النار بالهواء. وقال مصدر من أجهزة الأمن لوكالة الصحافة الفرنسية 'إن الوضع هدأ الآن ، وكان الضباط يريدون فقط إسماع صوتهم لوضع حد للظلم'.

وفي السياق أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أن جلسته القادمة لن تعقد كما هو مقرر لها اليوم الثلاثاء وأنها تأجلت إلى الأحد القادم.

وقال المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان إن القرار صدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام وإن الجلسة تأجلت حتى يتاح الوقت لجميع الأطراف لإعداد مقترحاتهم بشأن قانون العزل السياسي. وأضاف أن الجلسة تأجلت لتجنب حدوث احتكاك مع المحتجين الذين يطالبون بإقرار القانون.