قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إنه قرر بدء مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق الوطني التي يفترض أن تكون برئاسته، وهو ما وصفته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنه قرار 'منفرد'، وانتقدت عدم التنسيق معها بشأنه.

وتنتهي اليوم مدة الأسبوعين القانونية على تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض استقالته من منصبه، والتي وافق عليها عباس، وهو ما يحتم تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن عباس الموجود في إيطاليا حاليا قوله إن بدء هذه المشاورات 'سيكون وفقا لإعلان الدوحة وتنفيذا للجدول الذي أقرته القيادة الفلسطينية في اجتماعات القاهرة' التي عقدت في الثامن من فبراير/ شباط الماضي.

وجاء في البيان أن بدء المشاورات يستند أيضا إلى 'التوافق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتنفيذا لما أكدته اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير في رام الله في 18 أبريل/نيسان' الجاري.

ودعا عباس 'القوى والفصائل والفعاليات كافة إلى التعاون من أجل سرعة إنجاز ذلك حتى يتمكن من إصدار مرسومين بالتزامن، أحدهما خاص بتشكيل حكومة التوافق من كفاءات مهنية مستقلة، والآخر بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد أن أنجزت لجنة الانتخابات المركزية تحديث سجل الناخبين'.

وبحسب اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الذي عقد في القاهرة، وكذلك إعلان الدوحة بين حركتي التحرير الوطني (فتح) وحماس، فإن الرئيس عباس هو من سيُكلف بمنصب رئيس الحكومة التي ستتولى مهمة الإعداد والتجهيز للانتخابات العامة.

حماس تنتقد
من جهتها، وصفت حركة حماس إعلان الرئيس الفلسطيني بدء مشاورات تشكيل حكومة توافق وطني بأنه 'منفرد'، وقالت إنه لم يتم التنسيق معها بشأنه.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري قوله إن حركته لم تسمع بقرار عباس إلا عبر وسائل الإعلام.

وشدد المتحدث على أن تشكيل أي حكومة فلسطينية جديدة 'يجب أن يكون جزءا من اتفاق المصالحة وفق التفاهمات الموقعة وبالتوافق مع حماس'، معتبرا أن أي 'خطوة منفردة من عباس ستترك آثارا سلبية على مستقبل اتفاق المصالحة'.

وبشأن تحديد موعد للانتخابات العامة، قال أبو زهري إن حماس تعتبر أن الأجواء لا تزال غير متوفرة للانتخابات، بسبب رفض حركة فتح وقف الاعتقالات ضد عناصر حركته في الضفة الغربية، وأضاف أن 'أي انتخابات للسلطة يجب أن تتزامن مع انتخابات لمنظمة التحرير'.

وكانت حماس أعلنت أن استقالة فياض لا علاقة لها بملف تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأن تشكيل حكومة بالتوافق مرهون بالتزامن في كافة ملفات المصالحة. ولم تجتمع حركتا فتح وحماس رسميا للمضي في جهود تحقيق المصالحة منذ الثامن من فبراير/شباط الماضي، علما بأن الخلافات بينهما ما تزال محتدمة بشأن تزامن ملفات المصالحة مع موعد إجراء الانتخابات العامة.