اعترف الرئيس الليبي الانتقالي محمد المقريف أمس الخميس بوجود 'ثغرات أمنية' في محيط السفارة الفرنسية بطرابلس التي استهدفها هجوم بسيارة مفخخة يوم الثلاثاء، مؤكدا تقدم التحقيقات في الهجوم.

وقال المقريف - أثناء زيارته موقع الهجوم الذي أصيب فيه حارسان فرنسيان - إنه من الواضح وجود 'ثغرات أمنية لا يمكن لأحد إنكارها'. وأضاف -في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية- أن جميع المكلفين بالأمن 'يتحملون قسطا من المسؤولية'.

وأشار المقريف - الذي يرأس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وهو أعلى سلطة في البلاد - إلى 'تقدم في التحقيق' في هذا الهجوم الذي تسبب في أضرار مادية كبيرة للسفارة ومحيطها.

وردا على سؤال بشأن إيقاف مشتبه بهم محتملين ، قال المقريف إنه لا يمكنه تقديم أي تفاصيل بهذا الشأن. واكتفى السفير الفرنسي في ليبيا أنطون سيفان -الذي كان برفقة المقريف- بقوله إن 'التحقيق يتقدم'.

وقد أشارت وسائل إعلام ليبية إلى توقيف ما بين شخصين وأربعة أشخاص على علاقة بالاعتداء ، دون ذكر مصادر هذه المعلومات. بينما قالت وزارتا الداخلية والدفاع ومكتب رئيس الوزراء الليبي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لا علم لهم بتوقيفات محتملة.

ومن جهتها، أصدرت الحكومة الليبية التي يرأسها علي زيدان بيانا أوضحت فيه أن رئيس الوزراء ووزراء العدل والخارجية والداخلية هم وحدهم المخولون بالإدلاء بتصريحات بشأن الهجوم، دون تقديم أي تفاصيل.