وصل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى مقر المحاكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة للنظر في التظلم الذي قدمه لإخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي.

وجاء في المذكرة المقدمة من محامي مبارك أن فترة حبسه الاحتياطي على ذمة القضيتين قد انقضت في 12 أبريل/نيسان الجاري، ووفقا للقانون المصري يجب الإفراج عن الرئيس السابق.

يذكر أن النائب العام المصري أمر في 7 أبريل/نيسان بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.

وأوضح مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة أن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى.

وأشار مراسل الجزيرة بالقاهرة أحمد الكيلاني إلى أنه وفقا لآراء قانونيين من الصعب الإفراج عن مبارك نظرا لحبسه احتياطيا على ذمة قضية أخرى، بخلاف القضيتين اللتين انتهت مدة حبسه احتياطيا فيهما. ولفت إلى أن العديد من القوى السياسية والحركات الثورية ترفض بشدة الإفراج عن مبارك.

يذكر أن قاضي إعادة محاكمة مبارك قد تنحى السبت الماضي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج حسب ما قال، وقرر إحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة تعيين دائرة قضائية أخرى لنظر القضية.

وكانت المحاكمة قد بدأت أولى جلساتها لإعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الوزير بتهمة قتل متظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، كما يحاكم غيابيا في المحاكمة نفسها رجل الأعمال حسين سالم.

وكان قد حكم على مبارك بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى قبل أن تقضي محكمة النقض بإعادة محاكمته، وهذه أول محاكمة تقوم بإجراء التحقيق فيها نيابة الثورة التي شكلها الرئيس محمد مرسي هيئة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم ضد الثورة.