أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمس الخميس أن 'محكمة أمنية' أصدرت أحكاما بالسجن والفصل من الخدمة بحق ستة من منسوبيه المتهمين بالاشتراك في محاولة قلب نظام الحكم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأوضح الجهاز في بيان له أن المحكمة قضت بسجن النقيب علاء الدين محمد عبد الله ثماني سنوات، والمقدم أمين الزاكي ست سنوات. كما قضت بسجن كل من المقدم هاشم عمر والرائد البصيري علي الأمين والرائد أحمد حسن أربع سنوات، بينما قضت بسجن المقدم جمال الدين فقيري سنتين.

وكانت محكمة عسكرية أخرى قد أصدرت يوم 7 أبريل/ نيسان الحالي أحكاماً بالسجن والطرد من الخدمة العسكرية بحق سبعة عسكريين متهمين بالاشتراك في تلك المحاولة الانقلابية ، قبل أن تقرر الحكومة إطلاق سراحهم بناء على عفو رئاسي صدر بحقهم.

ولم يعرف بعد مصير مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق والمتهم في نفس القضية الفريق صلاح عبد الله الملقب بـ'قوش'، والذي اعتقلته أجهزة الأمن السودانية يوم 11نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى جانب مجموعة من العسكريين والمدنيين على خلفية المشاركة في تلك المحاولة.

وينتمي أغلبية المتهمين والمحكومين إلى ما يعرف بمجموعة 'السائحون المجاهدون' التي تقود الإصلاح من داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والتي سبق أن بعثت برسالة إلى الرئيس عمر حسن البشير - عقب اعتقال المنتمين إليها ـ تطلب فيها إطلاق سراح 'إخوانهم وقادتهم ود. إبراهيم ورفاقه من أبطال القوات المسلحة وبقية المجاهدين، صمام أمان ثوره الإنقاذ منذ بزوغها وحتى هجليج والرقيبات بالأمس القريب'.

وحملت الرسالة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين 'كل ما حدث وكل التبعات التي ستترتب على ذلك'، مخاطبة الرئيس البشير 'لا تخسر إخوتك وصمام أمان ثورتك، وليذهب وزير الدفاع ويتبعه كل مسؤول فاسد وضعيف، ولتكن هذه العملية بداية لاجتثاث الفساد'.