تعهّد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بتقديم المسؤولين عن الجرائم في سوريا إلى العدالة، واتهم نظامها بارتكاب انتهاكات واسعة الناطق لحقوق الإنسان. وفيما حذر رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو من 'تسييس' العمل الإغاثي، عبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن قلقها من القصف الذي يستهدف المناطق الجنوبية للبلاد، والذي يدفع بمزيد من السوريين للجوء إلى الأردن.

وقال هيغ بمناسبة إصدار وزارته تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان لعام 2012 الاثنين، إنه يجب أن لا يكون هناك أدنى شك بأن المسؤولين عن الجرائم سيتم تقديمهم للعدالة، وتحدث عن 'كارثة مروعة' تتكشف في سوريا اليوم، وأشار إلى أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات، 'بما في ذلك المذابح والإعدامات والتعذيب والاستخدام المنتظم للاغتصاب من قبل قوات النظام ومليشياته'.

وقامت المملكة المتحدة بتدريب أكثر من ثلاثمائة صحفي وناشط سوري لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم للمساعدة على ضمان جمع أدلة كافية لتقديمها للقضاء.

وفي سياق متصل اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استخدام السلاح الكيميائي 'جريمة مروعة وأمرا مرفوضاً'، وذلك في رد على رسالة من وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي طالب فيها بالتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإن بان أكد أن الهدف من إجراء التحقيقات هو الوصول إلى الحقائق حول الموضوع ورفع تقرير إلى الدول الأعضاء، وعبر عن أمله بأن تعكس هذه التحقيقات رسالة قوية في دعم الآليات الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

أعمال الإغاثة
من جانب آخر دعا رئيس الحكومة السورية المؤقتة (معارضة) غسان هيتو، خلال اجتماعه الاثنين في تركيا بممثلي شبكات الإغاثة، إلى ربط تعاون شبكات الإغاثة التي تساعد اللاجئين السوريين في الخارج والداخل مع الحكومة ووزاراتها المرتقبة.

وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الحاضرين ناقشوا أساليب إيصال الإغاثة لجميع المحافظات السورية وخصوصاً المناطق المحاصرة وتلك التي لا تزال خاضعة لسيطرة القوات النظامية، إضافة للسبل القانونية وآليات الضغط على المنظمات الدولية لتفعيل تعاون بشكل أكبر 'كميا ونوعيا وأوسع جغرافيا'.

وطالب هيتو بدور رقابي للحكومة ووزاراتها وهيئاتها على عمل كل الشبكات والمنظمات الإغاثية، وتوضيح طبيعة العلاقة بين شبكات الإغاثة والائتلاف والحكومة، وأكد على أهمية الحيادية والشفافية وضرورة إبعاد الأعمال الإنسانية والإغاثية عن السياسة والمواقف السياسية والدولية، محذرا من مخاطر تسييس العمل الإغاثي تحت أي اسم.

وخلال المؤتمر تم الاتفاق على آلية لتنسيق العمل الإغاثي بين الائتلاف والدول المانحة، وتنفيذ مشاريع في الداخل السوري بقيمة 14 مليون دولار، وجدولة 130 مليون دولار أخرى كانت هذه الدول قد وعدت بها.

ووفقا لمستشار وحدة تنسيق الدعم في الائتلاف السوري وسام طريف، فإن المشاريع التي ستنجز تشمل 12 مركزا للرعاية الصحية الأولية وعشرة مخابز و26 مطحنة، إضافة إلى توفير معدات لفرق الإطفاء وتدريب أعوان للتكفل بانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

تزايد اللاجئين
من جهته عبر ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن آندرو هاربر، عن قلق المنظمة مما يحدث جنوب سوريا وخاصة في درعا القريبة من الحدود الأردنية من قصف جوي ومدفعي على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، وأكد أن ذلك يدفع بمزيد من السكان إلى اللجوء إلى الأردن.

وقال هاربر لوكالة الصحافة الفرنسية خلال جولة قام بها سفراء عرب وأجانب في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين بمنطقة مريجيب الفهود شرق عمّان، إن المملكة تؤوي الآن نصف مليون لاجئ سوري بينهم أربعمائة ألف مسجلين لدى المفوضية، ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم من قبل أصدقاء الأردن للتعامل مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين.

وفي لبنان أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت أنجلينا إيخورست أن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين إلى لبنان غير كافية.

وعقب لقائها برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قالت السفيرة إن الاتحاد الأوروبي وفر للبنان حتى الآن ما يزيد على تسعين مليون يورو (أكثر من 110 ملايين دولار) لمساعدة اللاجئين السوريين والجماعات اللبنانية الأكثر تأثرا بالأزمة، وأوضحت أن ثمة حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 1.2 مليون لاجئ بحلول نهاية العام الحالي. وقالت المنظمة الدولية إن عدد النازحين داخل سوريا بسبب النزاع القائم بلغ نحو أربعة ملايين، يضافون إلى 1.2 مليون لاجئ أجبروا على مغادرة بلدهم إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق.