العراق : كردي لـ «عرب فوركس»: إذا لم نلق تجاوبا فسنلجأ إلى خيارات أخرى
كردي لـ «عرب فوركس»: إذا لم نلق تجاوبا فسنلجأ إلى خيارات أخرى
أربيل«عرب فوركس»
أخيرا حسمت رئاسة إقليم كردستان موقفها حيال مقاطعة الوزراء والنواب الكرد مجلسي الوزراء والنواب الاتحاديين، من عدمها، وقررت الاستمرار في تعليق مشاركة وزرائها في الحكومة ونوابها بالبرلمان العراقي إلى حين تقديم التحالف الشيعي التنازلات المطلوبة من قيادة كردستان وتلبية مطالبها الأساسية، التي تركز حسب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني على «استعادة الشراكة الوطنية والتوافقات السياسية والتوازن التمثيلي في القرارات السياسية». ففي بلاغ مقتضب صدر عن الاجتماع الثالث الذي ترأسه مسعود بارزاني رئيس الإقليم أمس مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، أقرت رئاسة الإقليم مقاطعة الوزراء والنواب الكرد جلسات الحكومة والبرلمان في بغداد احتجاجا على مواقف رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته (دولة القانون) والتحالف الشيعي من الأزمة السياسية الحالية. وجاء في البلاغ: «اجتمع السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في صلاح الدين مع ممثلي القوى الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الاتحادي، وتمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم الساحة السياسية العراقية. وقرر الاجتماع بعد مناقشة تطورات الوضع والمستجدات، توجيه رسالة إلى التحالف الوطني تتضمن ما أكد عليه في توجيهاته السابقة من حرص على حماية الدستور وتكريس لقيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني، وفي حالة عدم اتخاذ خطوات عملية وإجرائية، فإن القيادة الكردستانية، ستلجأ إلى اتخاذ الخيارات المناسبة».
وفي تصريح لـ«عرب فوركس»، أكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب أن «اجتماعين عقدهما الرئيس بارزاني.. الأول مع أعضاء اللجنة العليا المكلفة بالتشاور مع بقية الأطراف والقوى العراقية، التي توصلت إلى جملة من التوصيات بشأن الموقف، وناقشهم بارزاني حول تلك التوصيات، وتم التوصل معها إلى قرار مشترك، ثم عقد اجتماعا مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، حيث ناقشنا بشكل مستفيض مجمل الخيارات المطروحة بشأن التعامل مع هذه المسألة، وأقر الاجتماع استمرار مقاطعة الوزراء والنواب الكرد جلسات مجلسي الوزراء والبرلمان إلى حين تلبية المطالب الأساسية للشعب الكردي، وفي مقدمتها استعادة الشراكة الوطنية الحقيقية والالتزام بالتوافقات السياسية، وكذلك الحفاظ على التوازنات السياسية في مراكز القرار السياسي بالعراق». وأضاف: «قررت رئاسة الإقليم عدم عودة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد إلا بعد أن تلمس القيادة الكردستانية استجابة واضحة وغير مبهمة للرسالة التي وجهتها القوى والأحزاب الكردستانية إلى التحالف الشيعي في وقت سابق، وحددت مهلة لا تتجاوز عدة أيام للرد على تلك الرسالة وبيان ما إذا كان التحالف الوطني وحكومة المالكي مستعدين لتلبية مطالبنا، وفي حال لم نتلق ردا إيجابيا منهم، فسنلجأ إلى خيارات أخرى للتعامل مع الموقف».
وأشار طيب إلى أن «رئاسة الإقليم شكلت لجنة لكتابة رسالة تتضمن جميع المطالب الواجب تلبيتها من قبل الطرف الآخر وهو التحالف الشيعي وحكومته، وتشدد على المبادئ الأساسية للشراكة الوطنية وإيجاد الحلول المرضية لجميع الأطراف بشأن الأزمة السياسية الحالية، وستضع رئاسة الإقليم الإطار العام لتلك الحلول التي ستشدد على العودة للتوافقات السياسية وتحقيق الشراكة الحقيقية. والموقف المقبل والحاسم لقيادة الإقليم مرهون بمضمون الرد الذي ستتلقاه من التحالف الشيعي».
وبسؤاله عن الأنباء التي أشارت إلى مجيء وفد من التحالف الوطني أو من كتلة دولة القانون للتباحث مع قيادة الإقليم بشأن كيفية الخروج من الأزمة وتطبيع الأوضاع بين أربيل وبغداد، قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني: «ليس هناك أي طلب رسمي من التحالف الشيعي بهذا الصدد، وما يتردد في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، لأننا لم نتلق حتى الآن أي طلب أو إحاطة بزيارة مرتقبة من وفد شيعي إلى كردستان».
يذكر أن التيار الصدري أعلن قبل يومين عودة وزراء كتلته إلى اجتماعات مجلس الوزراء العراقي بعد أن تلقت الكتلة تعهدات وضمانات من المالكي بتلبية مطالبها الأساسية التي دعت إلى مقاطعة الحكومة.
أخيرا حسمت رئاسة إقليم كردستان موقفها حيال مقاطعة الوزراء والنواب الكرد مجلسي الوزراء والنواب الاتحاديين، من عدمها، وقررت الاستمرار في تعليق مشاركة وزرائها في الحكومة ونوابها بالبرلمان العراقي إلى حين تقديم التحالف الشيعي التنازلات المطلوبة من قيادة كردستان وتلبية مطالبها الأساسية، التي تركز حسب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني على «استعادة الشراكة الوطنية والتوافقات السياسية والتوازن التمثيلي في القرارات السياسية». ففي بلاغ مقتضب صدر عن الاجتماع الثالث الذي ترأسه مسعود بارزاني رئيس الإقليم أمس مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، أقرت رئاسة الإقليم مقاطعة الوزراء والنواب الكرد جلسات الحكومة والبرلمان في بغداد احتجاجا على مواقف رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته (دولة القانون) والتحالف الشيعي من الأزمة السياسية الحالية. وجاء في البلاغ: «اجتمع السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في صلاح الدين مع ممثلي القوى الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الاتحادي، وتمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم الساحة السياسية العراقية. وقرر الاجتماع بعد مناقشة تطورات الوضع والمستجدات، توجيه رسالة إلى التحالف الوطني تتضمن ما أكد عليه في توجيهاته السابقة من حرص على حماية الدستور وتكريس لقيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني، وفي حالة عدم اتخاذ خطوات عملية وإجرائية، فإن القيادة الكردستانية، ستلجأ إلى اتخاذ الخيارات المناسبة».
وفي تصريح لـ«عرب فوركس»، أكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب أن «اجتماعين عقدهما الرئيس بارزاني.. الأول مع أعضاء اللجنة العليا المكلفة بالتشاور مع بقية الأطراف والقوى العراقية، التي توصلت إلى جملة من التوصيات بشأن الموقف، وناقشهم بارزاني حول تلك التوصيات، وتم التوصل معها إلى قرار مشترك، ثم عقد اجتماعا مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، حيث ناقشنا بشكل مستفيض مجمل الخيارات المطروحة بشأن التعامل مع هذه المسألة، وأقر الاجتماع استمرار مقاطعة الوزراء والنواب الكرد جلسات مجلسي الوزراء والبرلمان إلى حين تلبية المطالب الأساسية للشعب الكردي، وفي مقدمتها استعادة الشراكة الوطنية الحقيقية والالتزام بالتوافقات السياسية، وكذلك الحفاظ على التوازنات السياسية في مراكز القرار السياسي بالعراق». وأضاف: «قررت رئاسة الإقليم عدم عودة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد إلا بعد أن تلمس القيادة الكردستانية استجابة واضحة وغير مبهمة للرسالة التي وجهتها القوى والأحزاب الكردستانية إلى التحالف الشيعي في وقت سابق، وحددت مهلة لا تتجاوز عدة أيام للرد على تلك الرسالة وبيان ما إذا كان التحالف الوطني وحكومة المالكي مستعدين لتلبية مطالبنا، وفي حال لم نتلق ردا إيجابيا منهم، فسنلجأ إلى خيارات أخرى للتعامل مع الموقف».
وأشار طيب إلى أن «رئاسة الإقليم شكلت لجنة لكتابة رسالة تتضمن جميع المطالب الواجب تلبيتها من قبل الطرف الآخر وهو التحالف الشيعي وحكومته، وتشدد على المبادئ الأساسية للشراكة الوطنية وإيجاد الحلول المرضية لجميع الأطراف بشأن الأزمة السياسية الحالية، وستضع رئاسة الإقليم الإطار العام لتلك الحلول التي ستشدد على العودة للتوافقات السياسية وتحقيق الشراكة الحقيقية. والموقف المقبل والحاسم لقيادة الإقليم مرهون بمضمون الرد الذي ستتلقاه من التحالف الشيعي».
وبسؤاله عن الأنباء التي أشارت إلى مجيء وفد من التحالف الوطني أو من كتلة دولة القانون للتباحث مع قيادة الإقليم بشأن كيفية الخروج من الأزمة وتطبيع الأوضاع بين أربيل وبغداد، قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني: «ليس هناك أي طلب رسمي من التحالف الشيعي بهذا الصدد، وما يتردد في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، لأننا لم نتلق حتى الآن أي طلب أو إحاطة بزيارة مرتقبة من وفد شيعي إلى كردستان».
يذكر أن التيار الصدري أعلن قبل يومين عودة وزراء كتلته إلى اجتماعات مجلس الوزراء العراقي بعد أن تلقت الكتلة تعهدات وضمانات من المالكي بتلبية مطالبها الأساسية التي دعت إلى مقاطعة الحكومة.
ليست هناك تعليقات: