أعلن متحدث باسم حركة الشباب المجاهدين الصومالية الجمعة مسؤولية الحركة عن اغتيال نائب المدعي العام، مشيرا إلى أنهم سيستهدفون آخرين من العاملين في القضاء.

وجاء اغتيال أحمد شيخ نور نائب المدعي العام الصومالي بالرصاص الخميس بعد موجة من التفجيرات الانتحارية وإطلاق الرصاص، بدأت في وقت سابق هذا الشهر وأسفرت عن سقوط 30 قتيلا.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب إن اغتيال نائب المدعي العام 'يأتي في إطار عملية تستهدف المحاكم ورجالها'، وأضاف أن الحركة 'ستقتل الباقين واحدا تلو الآخر'، ولكنه لم يقل أين تمت عملية الاغتيال.

وبدأت الهجمات في وقت يشهد فيه الأمن بمقديشو تحسنا بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 20 عاما. وتقول الحكومة الصومالية إنها تعمل على تعزيز حكم القانون وإصلاح القضاء، بينما تسعى حركة الشباب لعرقلة ذلك.

وتعمل الدول المانحة مع الحكومة لإصلاح القضاء والشرطة والجيش.

وتستضيف بريطانيا مؤتمرا دوليا بلندن في السابع من مايو/ أيار القادم لبحث سبل تعزيز الأمن وفرض حكم القانون وإعادة بناء هذه الدولة، وحتى الآن لم يتحقق سوى تقدم بطيء في المجالات الثلاثة.

جهود سياسية
ومن ناحية ثانية، أكد جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام الأممي للشؤون السياسية أهمية بعثة الأمم المتحدة الجديدة بالصومال في خلق وتعزيز مناخ الاستقرار في ذلك البلد.

جاء ذلك خلال إفادة لفيلتمان بشأن الوضع في الصومال قدمها لمجلس الأمن الدولي ، وركز فيها على رؤية الأمين العام بان كي مون لبعثة أممية جديدة في البلاد.

وقال فيلتمان إن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (يونامسوم) ستكون بمثابة مُمَكّن يساعد في خلق وتنشيط البيئة السياسية والإستراتيجية التي يمضي عبرها الاستقرار والسلام قدماً ، بما في ذلك الاستفادة من أجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن البعثة ستساعد في الوساطة في التحديات السياسية الحساسة المرتبطة بمراجعة الدستور ومسألة الفدرالية. وأضاف فيلتمان أن البعثة ستساعد على بناء القدرات الوطنية في مجال سيادة القانون والقطاع الأمني، والقدرة الوطنية على حماية وتعزيز حقوق الإنسان على جميع مستويات المجتمع، كما ستسعى إلى تعزيز تقدم الحكومة في جهود تنسيق المساعدات الدولية من خلال إطار العمل الجديد.

وتتطلع الأمم المتحدة لتعزيز إستراتيجية الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأفريقي وأميسوم من خلال البعثة الجديدة يونامسوم.

وتسلمت حكومة فدرالية جديدة الحكم في الصومال في سبتمبر/ أيلول  2012، وهي تحظى بدعم دولي كبير، بما في ذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ، والعديد من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.