قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الأربعاء بوقف تنفيذ كافة إجراءات تسليم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا لمحاكمته هناك بتهم فساد مالي. وقالت إن قذاف الدم يجب أن يحاكم في مصر.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن جهة الإدارة أقرت باحتجاز قذاف الدم، وأن المحكمة رأت هذا الاحتجاز مرحلة من مراحل التسليم، كما أنه ثبت للمحكمة من واقع الأوراق أن الجريمة التي يحقق معه بشأنها تم ارتكابها على الأراضي المصرية، ووفقا للقانون فإنه يجب أن يحاكم مرتكبها أمام القضاء المصري.

من جانبه، قال رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري المستشار عبد المجيد المقنن لرويترز إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قالت في أسباب الحكم إن الدستور الجديد لمصر يوفر الحماية لمن يعيش على أرض البلاد ما لم يرتكب ما يعكر صفو السلم والأمن.

وأضاف أن المحكمة استندت أيضا إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تحمي الأجانب، وأنها استندت لآية في القرآن تجير المستجير حتى إن لم يكن مسلما.

وجاء الحكم في جلسة خاصة عقدتها المحكمة لنظر الدعوى والفصل فيها، في ضوء دعوى كان قذاف الدم قد أقامها للمطالبة بعدم تسليمه إلى ليبيا ووقف كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بهذا الشأن.

وكان دفاع قذاف الدم قد أورد في مرافعته أن موكله يحمل الجنسية المصرية، وأنه من مواليد محافظة البحيرة، مشيرا إلى أن جميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية، فضلا عما ذكرته المنظمات الدولية التي أكدت أن الأوضاع في ليبيا فيما يتعلق بالقضاء والسجون 'غير آمنة'، بحسب ما ذكره الدفاع.

وكان النائب العام المصري قرر حبس أحمد قذاف الدم الشهر الماضي ثلاثين يوما على ذمة التحقيق، عقب تسليم نفسه للشرطة المصرية والشرطة الدولية (إنتربول)، بعد حصار منزله.

وأعلن قذاف الدم من مصر في فبراير/شباط 2011 استقالته من كافة المناصب الرسمية التي كان يتولاها آنذاك، لكن هذه الاستقالة لم توضح ما إذا كان انشق عن نظام ابن عمه أم لا.

وأودعت السلطات الليبية أواخر الشهر الماضي سفير ليبيا السابق في القاهرة علي ماريا، ومحمد إبراهيم المسؤول المالي في النظام السابق في سجن بالعاصمة طرابلس، بعدما تسلمتهما من مصر.