أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج الصناعى لليابان فى مارس الماضى بنسبة 2.0%، بعد وضع المتغيرات الموسمية فى الحسبان مقارنة بالشهر السابق، ليواصل الناتج الصناعى نموه للشهر الرابع على التوالى.

كان المحللون الذين استطلعت صحيفة "نيكى" الاقتصادية اليابانية آراءهم يتوقعون نمو الناتج الصناعى بنسبة 4.0%، وذلك بعد نمو بلغ 6.0% فى فبراير الماضى.

وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها الأساسى للاقتصاد اليابانى، قائلة أن بيانات الناتج الصناعى "تظهر علامات على التحسن بوتيرة معتدلة".

وذكرت الوزارة أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم وصل خلال الشهر الماضى إلى 8.89 نقطة مقابل مستوى الأساس، وهو 100 لعام 2005.

وأضافت الوزارة أن الشركات الصناعية التى استطلعت آراءها توقعت نمو الناتج الصناعى خلال أبريل بنسبة 8.0%، ثم تراجعه 3.0% فى مايو المقبل.

وأشارت إلى أن صناعات المكونات والأجهزة الإلكترونية والماكينات العامة والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمعلومات والاتصالات أسهمت بمعظم الزيادة.

ويمكن أن تستفيد شركات التصدير اليابانية من ضعف الين نظرا لأن انخفاض قيمة العملة يعزز تنافسية السلع اليابانية فى الخارج، ويزيد من أرباح الشركات عند تحويلها إلى الداخل. ورغم ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان حجم الشحنات سيكتسب زخما.

وتراجع الين 25 بالمئة أمام الدولار منذ نوفمبر.

وذكرت الوزارة أن مؤشر الشحنات الصناعية ارتفع 3.0 بالمئة فى مارس مقارنة بالشهر السابق له مسجلا 6.91 نقطة، بينما انخفض مؤشر المخزونات الصناعية 2.0 بالمئة إلى 4.102 نقطة.